الراي نيوز - أكد خبراء اقتصاديون ان متانة الجهاز المصرفي في المملكة جاءت من السياسة الحصيفة التي اتبعها البنك المركزي

ولفت الخبراء في احاديث لـ'الرأي إلى أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال العام الماضي حاربت الضغوط التضخمية وحافظت على مستوى سعر صرف الدينار أمام الدولار.

وبحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر خلال وقت سابق مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس السياسة النقدية.

بدوره، بين الشركس أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يمثل الهدف الرئيس والأولوية الأولى للبنك المركزي، مشيرا الى أن قرارات البنك برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، ولاحتواء الضغوط التضخمية.

وأوضح أن المؤشرات تثبت نجاعة إجراءات البنك المركزي، على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية والتحديات السائدة في المنطقة، حيث ارتفع الطلب على الدينار، والذي يعكسه استمرار التراجع في معدل «الدولرة» ليبلغ 18.0 بالمئة في نهاية تشرين الثاني الماضي، قياساً بمستويات فاقت 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا.

وقال امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ساهمت في الحفاظ على جاذبية الدينار.

ولفت ديرانية الى ان سياسة البنك المركزي خلال العام الماضي حاربت الضغوط التضخمية وحافظت على مستوى سعر صرف الدينار أمام الدولار الامر الذي انعكس بتراجع التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الاستقرار النقدي للمملكة انعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي والاصلاحات الهيكلية وبيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقرار الدينار الأردني وثبات سعر صرفه منذ عام 1995، وصمود الاقتصاد الأردني أمام الأزمات والتحديات والظروف الاقتصادية الاقليمية والعالمية وقد تجاوز أزمتي كورونا وأوكرانيا خلال الأربع سنوات الماضية ومواجهته حاليا التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الاقتصادية، وسط تحذير المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في دافوس بارتفاع المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة وظروف التمويل الصعبة التي تعقد وضعه.والقلق حول عودة تضخم أسعار السلع عالميا من جراء العمليات والاضطرابات في البحر الأحمر واتصالها بحرب غزة.

واشار الرفاتي الى ان متانة وحصافة الجهاز المصرفي الأردني من خلال قوة الأداء ونتائج الأعمال والمراكز المالية والمؤشرات الرئيسية ومنظومة ادارة المخاطر والامتثال الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني وتنافسيته وتعزيز المسيرة الاقتصادية ورؤية التحديث الاقتصادي وجعل المملكة مركزا جاذبا ومستهدفا للاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج، وثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني ونتائج المراجعات المستمرة لبعثات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني وشهاداتهم الايجابية حوله والاتفاق على برنامج تمويل جديد مع الصندوق بقبمة 1،2 مليار دولار يمتد لأربع سنوات وصدور قرار ادارته بالموافقة عليه، حيث يعتبر الجهاز المصرفي عاملا مهما من عوامل التقييم والمراجعة الذي تأخذه بعثة الصندوق بعين الاعتبار.

ولفت الرفاتي الى ان قدرة الأردن تعززت في الحصول على التمويلات اللازمة دون صعوبات وتصنيفه الائتماني الدولي الجيد يدعم مركزه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته أمام الجهات المقرضة، والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي تتكامل مع السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية لتحقيق الأهداف المشتركة للاقتصاد الوطني.

واشار الرفاتي الى ان احتفاظ البنك المركزي الأردني باحتياطي من العملات الأجنبية والذهب بما يوازي 18،1 مليار دولار بساهم في استقرار ومتانة الدينار وجاذبيته كوعاء ادخاري وتدعيم فترة التغطية للمستوردات لتصل الى ثمانية أشهر مقابل ثلاثة أشهر وفق المعايير الدولية وتفوقها في ذلك، وتتوفر لديه الأدوات التي تعينه في ادارة السياسة النقدية واختواء الضغوط التضخمية والتي أبقت معدل التضخم في حدود 2،1% في العام 2023 مقابل 4،2% في العام 2022.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تصريح محافظ البنك المركزي ياتي أمام لجنة مالية لمجلس الاعيان لتأكيد نجاح سياسية نقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال عام ٢٠٢٣ لمحاربة ضغوط تضخمية والحفاظ على مستوى سعر صرف الدينار ثابت أمام الدولار ثم تراجع مستوى تضخم الى مستوى1، 2 بعد ما تجاوز 4% بالإضافة إلى تراجع دولرة الودائع بالدينار على مستويات كانت تاريخيه

واضاف مخامرة ان السياسه الذي اتبعها البنك مركزي ساهمت في إعطاء مؤشرات إيجابية من حيث إزالة الاردن على القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتحوله الى الوضع الطبيعي حيث ان

هذا ساهم في وضع الاردن على المؤشرات العالمية في المؤشرات الايجابية خاصة ان البنك المركزي إزال اسم الاردن عن القائمة الرمادية في مكافحة غسيل الأموال وهذا يعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين ولوكالات تصنيف عالمية ويعطي مؤشرات إيجابية و انعكس على المؤشرات التي اعتمدتها وكالات تصنيف العالمية حيث أعطته نظرة مستقرة ضمن الازمة التي تعاني منهاازمة غزة حيث ان الاردن لم يتأثر بالشكل المطلوب خلال ٢٠٢٣ بأزمة غزة ولكن إذا طالت هذه الازمة قد يكون لها نتائج سلبية على النمو الاقتصادي وعلى الاستثمار بحد ذاته ولكن ارتفاع الاحتياطات العملات الأجنبية هذا سببه ارتفاع الدخل السياحي و ارتفاع الاستثمار و ارتفاع حوالات المغتربين الامر الذي ساهم في ارتفاع هذه الاحتياطات لتغطي الى مايصل ٨ أشهر تقريبا

وبين ان سياسة المركزي ناجحة وتساهم في الحفاظ على مستوى مطمئن من الاحتياطات وتغطي مستوردات تحافظ على جاذبية الدينار كعملة ودائع . الراي